باشگاه لاکچری یا میانکاله؛ دوگانگی دولت مردمی - ذهن خاکستری

فارغ از اینکه آیا اصلا فعالیت این باشگاه آغاز شده که بخواهد متوقف یا پلمب گردد؛ موضوعی که محل بحث است، واکنش ضربتی به داستانی است که کام مردم را از این اختلاف طبقاتی تلخ نموده و باعث تکدر خاطر آن ها شده است. حالا عنوان شده که باشگاه مذکور مجوز ندارد و نمی تواند فعالیت کند؛ اما مدیرعامل این مجموعه روز گذشته در صحبت های طولانی ای که با ایسنا داشته، شایعات مرتبط با این مرکز ورزشی را بی اساس دانسته و کلا همه موارد، حتی آن هایی را که مربی همین باشگاه هم تأیید نموده بود، رد نموده است. او خودش را فردی عادی تعریف نموده که نه سیاسی است و نه آقازاده. پرواضح است که فشار های بیرونی و احتمالا توصیه های خاص، او را به سمتی برده که حتی کار را به رسانه های معاند ربط دهد و بگوید این فضاسازی کار بیگانه هاست.

این مطلب، حتی با علم به آنکه بخشی از صحبت های مطروحه از سوی مدیر این باشگاه ناهمخوانی عجیبی دارد، به تأیید یا تکذیب صحبت های اخیر نمی پردازد؛ بلکه هدف چیز دیگری است. با وجود این قبل از پرداختن به مبحث اصلی کافی است به بخشی از صحبت های مدیرعامل باشگاه لاکچری گریزی زده گردد که گفته شهریه باشگاهش قطعا زیر 10 میلیون تومان است. حال پرسش این است که اگر قرار است زیر 10 میلیون تومان فعالیت کند، اهدای کارت اعتباری 24 میلیون تومانی به مخاطبان VIP این باشگاه چه معنایی دارد؟

حال مبحث و پرسش اصلی این است که چطور با فعالیت یک باشگاه ورزشی که ارتباط مستقیمی با ارتقای سلامت انسان دارد و بدون در نظر گرفتن شایعات مربوط به شهریه، در زمره فعالیت های پسندیده است، در عرض 48 ساعت برخورد می گردد؛ ولی با ماجرایی مهیب تر که ارتباط مستقیمی با خطر سلامتی انسان دارد، مماشات می گردد؟

اکنون شاید زمان مناسبی باشد که به دومین مورد مذکور که در ماه اخیر واکنش های تندی در پی داشته، گریزی زد؛ از اسفند گذشته تا به حال، داستان پتروشیمی میانکاله تبدیل به دغدغه ای بزرگ برای فعالان محیط زیست شده، به طوری که علاوه بر افراد بی شماری که ارتباطی به میانکاله ندارند، صدای اعتراض مردم بومی هم بلند شده است. میانکاله محلی نیست که دیروز و امروز معرفی شده باشد. این منطقه به علت طبیعت بکر و وجود انواع گوناگونی از گیاهان و جانوران کمیاب، در سال 1348 به عنوان منطقه حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و در سال 1354 به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. ضمن اینکه سازمان یونسکو در سال 1355به علت اهمیت بالای این منطقه نیز تالاب میانکاله را به عنوان ذخیره گاه زیست کره معرفی کرد. شاید همین دو مورد کافی باشد تا ساخت یک پتروشیمی در چنین محلی به مقدار کافی جنجالی از آب درآید. البته شاید آن هایی که چنین دغدغه ای ندارند، با خواندن گزارش سازمان بهداشت جهانی که سال 2014 منتشر شده، بیشتر به فکر فرو بروند؛ در این گزارش عنوان شده مردمی که در معرض آلاینده پتروشیمی ها قرار دارند، دچار بیماری های مختلفی می شوند: سرطان، بیماری تنفسی و عصبی سه سرشاخه مهم این بیماری هاست. اختلالات ژنتیکی، سرطان پرتکرار خون، سرطان های ریه، مثانه، استخوان، مغز، کبد و لوزالمعده و نهایتا مرگ زودرس، دیگر عوارضی است که مردم در معرض این پتروشیمی ها را تهدید می نماید.

حال دوگانگی موجود رنگ بیشتری به خود می گیرد؛ چه می گردد که فعالیت یک باشگاه بدن سازی که ارتباط مستقیمی با افزایش سلامت افراد دارد، در کسری از ثانیه ممنوع اعلام می گردد؛ ولی در عوض، فعالیت ساخت وساز پتروشیمی میانکاله که مستقیما خطر جانی برای افراد بومی و خطر زیست محیطی دارد، دچار شل کن و سفت کن های وقت گیر و درازمدت می گردد؟ در برخورد با فعالیت یک باشگاه بدن سازی که نهایتا می تواند 200 نفر عضو داشته باشد، پس از شنیدن صدای اعتراض مردم، درنگ جایز نیست؛ ولی در برخورد با عوامل پتروشیمی میانکاله که مستقیما سلامتی هزاران یا شاید میلیون ها انسان و حیوان و گونه گیاهی را تهدید می نماید، به ظاهر حتی دستور رئیس جمهوری هم کفایت نمی نماید! همین چند وقت پیش بود که گفته شد ابراهیم رئیسی دستور توقف ساخت این پتروشیمی را صادر نموده است؛ ولی در عرض چند ساعت پس از انتشار این خبر، از مردم بومی اخباری رسید که فعالیت برای تخریب محیط زیست در میانکاله سرعت و شدت بیشتری گرفته و تعداد کارگران و بولدوزر های موجود به بیش از هفت برابر افزایش پیدا نموده است!

اینجاست که باید شک کرد؛ نه درباره اقدام علیه موضوعی که مردم را آزرده خاطر می نماید؛ بلکه درباره چگونگی برخورد. در عین تکراری بودن، بار دیگر باید این موضوع را بیان کرد که چرا در کوتاه ترین زمان ممکن با فعالیت یک باشگاه ورزشی به صورت ضربتی برخورد می گردد؛ ولی جلوی پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله را که اتفاقا این دومی با اعتراض گسترده و طولانی تر همراه بوده، نمی گردد به صورت ضربتی گرفت؟ آیا چهره هایی که پشت پرده هستند، نقشی در نفوذ یا عدم نفوذ در این پرونده ها دارند؟ به راستی چطور یک نفر که شایعه شده قرار است مدیریت پتروشیمی میانکاله را به دست بگیرد، می تواند دارای دو کد ملی در کشوری باشد که دولت های مختلفش شعار مبارزه با فساد را هر کدام بلندتر از دولت دیگری سر می دهد؟