ورود دولت به قیمت گذاری املاک مسکونی - ذهن خاکستری

به گزارش اعتماد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم اخیرا از سه اقدام تعیین سقف افزایش اجاره بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به عنوان برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داده بود.

اوایل دهه 90 و در دولت دهم نیز موضوع بلوک بندی قیمت مسکن برای کنترل بازار مطرح شد که به خاتمه تعیینی نرسید. برنامه ای که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت در بازار خرید و فروش مسکن اعلام شده بود، اما آیا اجرای برنامه قیمت گذاری املاک مسکونی به وسیله دولت می تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند؟

نرخ گذاری دستوری برای مسکن امکان پذیر نیست

بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره معتقد است اینکه اجرای برنامه قیمت گذاری املاک مسکونی شهری و روستایی از سوی دولت می تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند باید گفت که این کار اصلا امکان پذیر نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این پرسش که دولت با چه امکاناتی می خواهد قیمت گذاری مسکن را انجام دهد؟ گفت: ورود دولت به بخش نرخ گذاری مسکن محال است؛ چراکه قیمت یک ملک در یک ساختمان یا در یک بلوک با هم فرق دارد و هر واحد به دلایل مختلف قیمت متفاوتی هم دارد پس چطور امکان دارد که دولت بتواند این نرخ گذاری را انجام دهد.

بیت الله ستاریان با بیان اینکه باید دید مبنای این قیمت گذاری چیست، اضافه نمود: این طرح هم مانند بعضی از طرح های گذشته دولت غیرقابل اجرا و نشدنی است و هرگونه اقدامی هم در این راستا برای دولت بسیار پرهزینه و پردردسر است.

افزایش تصدی گری دولت مانع رشد مالی می گردد

این کارشناس اقتصاد مسکن توضیح داد: به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی گری خود در بازار های مختلف باشد این بار خواهان افزایش تصدی گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلا تعیین نیست پشت این گونه طرح ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح ها تشویق می نمایند.

ستاریان با بیان اینکه ارایه این گونه طرح ها تنها منجر به تخریب دولت می گردد، اظهار داشت: اینکه بخواهند برای بیش از 21 میلیون واحد مسکونی در کشور نرخ گذاری نمایند و هر سال هم قیمت ها را براساس نرخ تورم تغییر دهند اصلا شدنی نیست ضمن آنکه مردم این نوع رفتار دولت را دخالت در معاملات شان قلمداد می نمایند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص امکان قیمت گذاری مسکن در شهر های نو نیز توضیح داد: ممکن است در مراحل اولیه دولت بتواند قیمت مسکن را در شهر های نو تعیین کند، اما در مراحل بعدی باز هم مردم هر قدر بخواهند قیمت ها را برای خرید و فروش تعیین می نمایند و اجرای این طرح اصلا شدنی نیست. درنهایت اگر دولت بر این قضیه پافشاری داشته باشد قیمت اعلامی از سوی دولت با قیمت مالک متفاوت خواهد بود و پرداختی هم براساس قیمتی خواهد بود که مالکان ارایه می دهند.

فراتر از اقتصاد دولتی رفته ایم

ستاریان در ادامه گفت: مبنای بنیانگذاری اقتصاد کشور براساس اقتصاد دولتی است که امروز با این نوع طرح ها از این مکتب هم فراتر رفته ایم و تمامی این استدلال ها هم راه به جایی نخواهد برد و نهایتا فشار این طرح ها باز هم روی دوش مردم خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: دولت با تصدی گری در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از 44 سال باز هم می خواهد این مدل از تصدی گری را ادامه دهد و نه تنها در پی کم کردن آن نیست می خواهد باز هم تصدی گری اش را افزایش دهد.

ستاریان توضیح داد: همیشه کارشناسان همفکر ما تاکید داشته اند که اقتصاد بسته برای اداره کشور جواب نمی دهد و مناسب هم نیست، اما برای اینکه دولت ثابت کند این مدل مالی هم می تواند پیروز باشد اقتصاددان های همسوی تفکر خود را برای حمایت از خودش مقابل ما قرار می دهد تا از آن ها و اقدامات شان دفاع نمایند.

کارنامه مالی کشور پس از 44 سال تعیین شده است

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: امروز پس از 44 سال کارنامه مالی کشور تعیین است و همه هم از نتایج آن آگاه هستند و همه ناکارآمدی ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث های علمی هم در این خصوص انجام گردد دیگر بی فایده است، چراکه با ادامه این رویه شرایط مالی باز هم بدتر می گردد.

ستاریان اضافه نمود: در هیچ جای جهان دولت به قیمت گذاری در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک وارد نمی گردد و به نظر می رسد همه افرادی هم که استدلال می نمایند باید به نرخ گذاری در بازار مسکن وارد شد شاید بتوانند تنها در بخش مسکن اجتماعی ورود نمایند که در کشور های با اقتصاد باز هم این مدل رواج دارد و دولت برای افرادی که مشکل خرید مسکن دارند چند هزار مسکن می سازد و به صورت مسکن اجاره اجتماعی دراختیار این افراد قرار می دهد و مجلس و دولت هم برای این نوع از مسکن قانون می گذارند و اصلا وارد بازار مسکن کل کشور هم نمی شوند و برای مردم تعیین تکلیف نمی نمایند.

مردم قوانین دست و پا گیر را دور می زنند

این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: تمامی قوانینی که در حوزه مسکن در این کشور ها دیده می گردد در بخش مسکن اجتماعی است که شهرداری ها و دولت ها به آن ورود می نمایند و برای دهک هایی از جامعه است که توان خرید مسکن ندارند.

ستاریان گفت: در هیچ کشوری در معامله بین دو شخص دولت ورود نمی کند و اصلا چنین قانونی در خصوص مسکن تعریف نشده است، اما متاسفانه می بینیم که آقایان با الگوبرداری از قانون مسکن اجتماعی کشور های دیگر می خواهند این قانون را برای کل کشور اجرا نمایند این درحالی است که این موضوع اصلا شدنی نیست.

او اضافه نمود: ضمن آنکه اگر افراد برای اجاره یا خرید ملک بخواهند اقدام نمایند در هر بخشی که ببینند قانون برای شان خیلی دست و پا گیر شده شک نکنید که آن را دور می زنند لذا خیز دولت برای بهره گیری از چنین ابزار هایی برای حل مشکل گرانی مسکن اصلا منطقی نیست کما اینکه این نوع از طرح ها در بخش اخذ مالیات از خانه های خالی برای عرضه بیشتر ملک به بازار یا تعیین سقف اجاره بهای مسکن در شهر ها و کلان شهر ها هم به بن بست خوردند.